أكبر صندوق سيادي في العالم يتخارج من شركات إسرائيلية على خلفية حرب غزة

قال صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر في العالم، يوم الاثنين، إنه قرر استبعاد ست شركات مرتبطة بأنشطة إسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة من محفظته الاستثمارية، وأوضح أن القرار جاء بعد مراجعة عاجلة لاستثماراته في إسرائيل، وأن أسماء هذه الشركات سيجري الإعلان عنها فور الانتهاء من عملية التخارج.

ضغوط أخلاقية ومراجعة عاجلة

يأتي هذا التحرك في ظل ضغوط أخلاقية وسياسية متزايدة على النرويج، بعد تقارير تحدثت عن استثمارات الصندوق في شركة إسرائيلية لصناعة المحركات النفاثة التي تقدم خدمات للجيش الإسرائيلي، من بينها صيانة الطائرات المقاتلة المستخدمة في العمليات العسكرية بقطاع غزة.

أشارت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق إلى أنها ستواصل تقييم الشركات الإسرائيلية بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، بما ينسجم مع التزامات الصندوق بمراجعة سياسات الاستثمار وفق المعايير الأخلاقية التي حددتها الحكومة النرويجية.

موقف الحكومة النرويجية

كان وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرج قد أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده ستجري تعديلات على طريقة إدارة الصندوق لاستثماراته في إسرائيل، مؤكداً أن القرارات التي يمكن تنفيذها بشكل عاجل يجب أن تُتخذ دون تأجيل، كما أعلنت الحكومة النرويجية في وقت سابق عن أمر مباشر بمراجعة عاجلة لاستثمارات الصندوق على خلفية المخاوف المتزايدة بشأن الحرب في غزة واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.

يعد صندوق الثروة السيادية النرويجي الأكبر في العالم بأصول تصل إلى نحو تريليوني دولار، ويعتمد في إدارته على قواعد استثمارية صارمة ترتكز إلى مبادئ الاستدامة والالتزام بحقوق الإنسان، ويملك الصندوق حصصاً في آلاف الشركات حول العالم، ويُنظر إلى سياساته الاستثمارية باعتبارها معياراً مرجعياً للعديد من الصناديق والمؤسسات المالية الدولية، وقد سبق له في أزمات سابقة أن انسحب من استثمارات في دول أو شركات اعتُبرت مخالفة للمعايير الأخلاقية، ما عزز صورته كفاعل اقتصادي عالمي يوظف أدواته المالية للتأثير في قضايا حقوق الإنسان والقانون الدولي.